اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی بر اساس بررسی اسناد بوده نه نظر خودروسازان
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۷۳۸۹
مرکز ملی رقابت در خصوص مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی نکات زیر را به اطلاع میرساند:
۱- پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمتگذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام میگرفت و با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمتهایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه میگردید (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامههای ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام میشود، دچار مخاطره و توقف خواهد نمود.
۳- اصلاح قیمتها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و دادههای حسابداری و صورتهای مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکتهای تولیدکننده، قیمتهای بیشتری را نسبت به قیمتهای اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواستها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمانهای مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.
۴- تأکید میگردد: قیمتهای مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمتهای مورد عمل شرکتهای خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار میرود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.
۵- نهایتاً یادآور میشود: شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابتپذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرفکنندگان است، استقبال نموده و همواره پشتیبان سیاستها و برنامههای ریاست محترم جمهور و دولت محترم است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شواری رقابت قیمت خودرو مونتاژ خودرو بازار خودرو شورای رقابت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۷۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت
بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -
مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.
عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.
وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.
عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.
عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.
انتهای پیام/